عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در واکنش به برخي اظهارنظرها مبني براينکه حدود 400 ماده لايحه تجارت زايد است، گفت: ‌‌اينگونه سخنان غير کارشناسي است.

"‌حسن خسته بند"‌، روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا افزود: ‌بررسي لايحه تجارت نيازمند نشست هاي کارشناسي بسيار در کميسيون اقتصادي مجلس است و پس از آن است که مي توان در خصوص مواد اضافي اين لايحه ، نظر داد .
يادآور مي شود: ‌کليات لايحه تجارت در قالب هشت فصل، يک هزار و ‎ 28ماده و ‎ 150تبصره توسط دولت هشتم به مجلس ششم شوراي اسلامي ارايه شد.
قانون کنوني تجارت نيز براي نخستين بار در سال ‎ 1311يعني حدود ‎ 76سال پيش در مجلس وقت تصويب و در سال ‎ 1347يک بار اصلاحيه برروي آن انجام شد‌.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه در صورت تصويب نهايي اين لايحه تمام نيازهاي حوزه کنوني تجارت تحت پوشش قرار مي‌گيرد، ‌افزود: ‌شايد در روند بررسي برخي مواد لايحه باهم ادغام شوند، اما اين بدان معنا نيست که حدود 400 ماده زايد باشد.
خسته بند در ادامه تاکيد کرد: ‌هر فردي در حوزه کاري خود درخصوص لايحه تجارت اظهارنظرهاي شخصي مي کند.
وي افزود:‌ ‌بررسي لايحه تجارت نزديک به دو سال کار کارشناسي فشرده و تخصصي نياز دارد و در آن زمان مي توان در خصوص اين لايحه نظري جامع داد.
‌پيش از اين نيز رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيش بيني کرده بود لايحه تجارت که اکنون به صورت اصل ‎ 85در مجلس در دست بررسي است، حداکثر ظرف مدت دو سال تصويب شود