این بار نیز شاهد پدیده نادری در دولت نهم بودیم . سه ماه فرصت قانونی برای معرفی متولی وزارت اقتصاد و دارایی در ۲۸/۴/۸۷ سپری شد و دولت در فرصت قانونی اقدامی برای معرفی وزیر اقتصاد و دارایی به مجلس انجام نداد هر چند بعید به نظر می رسد که دولت در این خصوص قصد بی توجهی به قانون را داشته باشد زیرا در این صورت برای تبری جستن از اتهام اهمال و سهل انگاری می توانست در روزهای آخر سرپرست فعلی وزارت خانه حتی با علم به اینکه او در مجلس رای نیاورد را به مجلس معرفی می نمود قطعا تبعات راي نياوردن وزير پيشنهادي مناسب تر از عدم معرفي وزير بود . قصد ما از طرح این موضوع به لحاظ توجه بیشتر به فرصتها است چيزي كه امروزه در تصميم گيريهاي مديريتي از شاخص هاي اصلي تصميم گيري و تصميم سازي  و تدبير مديريتي است . و گاها در دولت نهم به آن بي توجهي مي شود بايد باور كنيم كه اگر از هر فرصت استفاده نكنيم براي ما تهديد ايجاد خواهد كرد . البته به احتمال زياد دولت در اين مورد خاص ، برای عدم معرفی وزیر دلائلی مانند پیک کاری وزارت یاد شده و ... را داشته است .  هر چند ممکن است این دلائل قانع کننده نباشد .

این موضوع در رسانه ها مورد توجه بود جهت مشاهده بازتاب موضوع در سایت بازتاب از این لینک  استفاده کنید.